تجارت الکترونیک در کالبد قانون تجارت ایران

"حق" توانائی است که قانون به افراد جامعه جهت کمال انتفاع از زندگی اعطا می نماید. حقوق هر شخص در جامعه مدنی در حیطه بندی های متفاوت و مرزبندی های خاصی جهت تمیز و تفکیک، رشد و بروز می نماید. به عنوان مثال قوانین حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق تجارت و امثالهم.

در مجالی که قوانین در حیطه خود حضور دارند ضعف قانون تجلی کمی خواهد داشت ولیکن مشکل و مغایرت، زمانی پدیدار می گردد که قوانین در حیطه یکدیگر ورود می کنند. فی المثل تا زمانی که قوانین بیع در حیطه جغرافیایی واضع خود به سر می‌برد کامل و رافع نیاز می باشد، همانطور که اگر شما خودرویی خریداری نمایید می توانید به راحتی و حتی بدون حضور متخصص امور حقوقی مراحل انتقال را که یک عمل حقوقی می باشد در مراکز پیش بینی شده قانونی به مرحله اجرا گذارده و اثر حقوقی مورد نظر که مالکیت باشد کسب نموده و منتفع گردید. دقیقا زمانی که به نظر می رسد رسالت قانون به پایان رسیده است، تقابل قوانین در حیطه بندی های جغرافیایی خودنمایی کرده و نیاز جدیدی را برای فرد قانون مدار جامعه کنونی به ارمغان می آورد.

در این گفتار سعی شده است نیازها، کاستی های قانون تجارت و همینطور راهکار های آن از منظر بازار الکترونیک بررسی گردد.

در ابتدا باید دید تجارت الکترونیک چیست  و چه هدفی را دنبال می کند. از همین رو به چند تعریف اشاره می نماییم.

 کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف کرد: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه الکترونیک، طرح های تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.

وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جدیدی است که در آن تعداد زیادی از مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است.

با این تفاسیر آنچه مشخص است رشد فزاینده تجارت الکترونیک در تمام زمینه های آن از ابتدا تا مرحله تسویه حساب می باشد.

سابق بر این صرفا درخواست محصول به صورت الکترونیک صورت می پذیرفت اما امروزه کلیه مراحل حتی عقد قرارداد و امضاء آن نیز به صورت الکترونیک صورت می پذیرد. پس  یکی از ویژگی‌های مهم تجارت الکترونیک روان‌سازی روش‌های فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از تجارت الکترونیک، ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های فعالیت‌های مختلف ایجاد می‌کند. ایجاد تسهیلات تجاری مجموعه‌ای است که می‌تواند روشنایی بخش راه حضور بیشتر در مبادلات جهانی باشد و با تسهیل ارتباط میان عوامل عرضه و خرید کالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون یافته و مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد. اما تحصیل چنین فرآیندی مستلزم تدابیر و ابتکاراتی پویا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محیطی است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از جمله راه‌کارهایی که لزوم توجه به آن احساس می‌شود، اشاعه فرهنگ استفاده از تسهیلات تجاری و آشنایی تمامی بخشهای تجاری با کاربرد چنین امکاناتی است.

گسترش و توسعه تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی ایران در جهان، بهره گیری از فرصت های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج کشور دارای منافع فراوان در زمینه کاهش هزینه و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است.

براساس برآوردهای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود ۷ هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می شود. به عبارت دیگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می دهد. با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادلات اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می دهد استفاده از مبادله الکترونیک به جای روش های سنتی مبتنی بر کاغذ موجب ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت های مختلف تجاری می شود.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا کالبد قوانین تجاری ما پذیرای این نوع از مبادلات می باشد؟ آیا قوانین وضع شده قانون تجارت در سال 1311 توسط مجلس مشروطه و بخشی از آن تحت عنوان لایحه اصلاحی مصوب 1347 میتواند تقابل بین حیطه بند های جغرافیایی را پاسخ دهد؟ و یا نیاز به تدوین یک قانون جامع و منعطف داخلی بوده و یا یک قانون جهانی باید ناظر به این معاملات باشد؟ و در پایان چه بخش هایی از تجارت جهانی در کشور ما رشد نموده و هم قدم با کشورهای صنعتی می باشد؟

اگر یک بار گذر شما به محاکم و مراجع قضایی حقوقی و یا کیفری شهر خود افتاده باشد، یقینا با حجم زیاد اوراق، پرونده ها، زونکن، پوشه و مدارک فیزیکی برخورد داشته اید. اتاق هایی مملو از پرونده های قدیمی و جدید که در قفسه های مختلف بایگانی شده اند. این روند تا چندی قبل در تمامی ادارات دولتی و خصوصی رایج بوده است. اما امروز با توجه به رشد بی سابقه تکنولوژی و حضور سیستم های کسب و کار هوشمند از جمله نرم افزار های مدیریت یکپارچه، دیگر شاهد چنین صحنه هایی در ادارات دولتی و علی الخصوص شرکت های خصوصی نمی باشیم. از این نظر، کشور ما نیز در مسیر پیشرفت قرارداشته و از تکنولوژی روز دنیا عقب نمانده است که از آن میان می توان به نرم افزار ERP تیمیار اشاره نمود. اما چرا محاکم ما این نیاز را با کمک نیروهای بومی برطرف نمی نماید تا از این حجم اوراق و هزینه بالا رهایی یابد؟ بدیهی است بخش کثیری از اسناد بایگانی شده در محاکم مربوط به اختلافات ناشی از تجارت داخلی و خارجی می باشد.

در جواب می توان گفت که قوانین شکلی ایران اسناد را به شکل فیزیکی پذیرفته است و سند مثبت در اکثر مواقع باید که قابل لمس باشد. ازین رو فیلم و صدای ضبط شده دلیل نبوده و صرفا قدرت اماره را دارا می باشد. در سال‌های اخیر تلاش هایی جهت حرکت به سمت تحول الکترونیک در قوانین موضوعه صورت پذیرفت است که از آن میان می توان به ابلاغ الکترونیک، ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تصویب قوانین خاص همچون جرائم رایانه ای و ... اشاره نمود.

پر واضح است که این تلاش ها لازم ولیکن کافی نمی باشد و  هم نوا با تحولات جهانی نبوده و این خود ناشی از وجود بستر قدیمی قوانین شکلی است. از این رو، تهیه و تدوین یک قانون شکلی جامع در امور تجاری با توجه به تغییرات گسترده روال تجاری در دنیا و ایران از سال 1311 به شدت حس می گردد. حال در نظر بگیرید که در سال وضع قوانین تجاری هیچ دورنمایی از ارتباط تجاری در بستر اینترنت و همینطور تجارت فرا قاره ای قابل تصور نبوده است. در عصری که خریدار و فروشنده رودروی یکدیگر قرار گرفته، ثمن و مبیع در لحظه و به تقابل (عموما) قبض و اقباض می گردیده و فی المجلس امکان فسخ نیز مهیا بوده است.

امروزه با در چند کلیک می‌توان در بورس در معاملات فولاد در قاره آمریکا به عنوان مشتری وارد شد و محل تحویل و نوع پرداخت را مشخص نمود و عقد را به صورت کامل منعقد نمود. حال قانون برای نظم دهی به این معاملات در داخل کشور چه سازوکاری اندیشیده است.

اقدامات صورت گرفته

قانون تجارت الکترونیکی در ۲۴ دی‌ماه ۸۲ به تصویب شورای نگهبان رسید و همان زمان توسط دولت وقت ابلاغ شد، تقریبا ۱۰ سال از عمر قانون تجارت الکترونیکی می‌گذرد و اگر  طبق عرف بین‌المللی رفتار می گردید باید پنج نوبت این قانون مورد بازنگری قرار می گرفت چراکه در عرف بین‌المللی  قانون تجارت الکترونیکی باید هر سه سال یک بار مورد بازبینی قرار گیرد. اما تاکنون حتی یک بار هم این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته است.

این قانون جزو اولین قوانینی است که در ایران برای فضای مجازی تدوین شده است. همین امر لزوم بازنگری در آن را نشان می‌دهد چرا که از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه زیرساخت‌های ارتباطی تغییر کرده است، بسیاری از فرآیندهای اجرایی و نگاه به فناوری اطلاعات و همچنین ارتباطات دستگاه‌های اجرایی و دولتی با یکدیگر تغییر کرده‌اند.

اگر آن زمان واژه تجارت الکترونیکی در ایران و جهان واژه جدیدی بود دیگر از عمر آن گذشته است و نتیجتا باید روی بسترهای توسعه‌ای آن کار کرد.

تصویب و ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی در دی‌ماه ۸۲ موجب شد گزارش آمادگی الکترونیکی سال ۲۰۰۳ روی دیگری از ایران را در آمادگی الکترونیکی و ارائه سرویس‌های الکترونیکی نمایش دهد. در آن سال نمره ایران در این گزارش بین‌المللی افزایش چشمگیری داشت و بسیاری از کارشناسان این افزایش نمره را ناشی از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و در نتیجه آماده‌ شدن بسترهای قانونی برای رشد آن می‌دانستند. اگر در گزارش آمادگی الکترونیکی در سال ۲۰۰۲ نمره ایران 3/20 بود در گزارش سال ۲۰۰۳ نمره ایران به 3/68 افزایش یافت. اما این شیب تند افزایش در همین سال باقی ماند و سال‌های بعد از آن یا رشدی نداشت یا رشدش بسیار نامحسوس بود.

 در این قانون برای اولین بار سند الکترونیکی به رسمیت شناخته شد و زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی تعریف شد. برای اولین بار در این قانون امضای الکترونیکی و امضای الکترونیکی امن تعریف شد و برند تجاری و علائم تجاری در محیطی غیر از محیط فیزیکی به رسمیت شناخته شدند. هرچند که در زمان تصویب این قانون نیز ضعف هاییی در آن دیده می شد، اما تصویب آن یک قدم بزرگ در مسیر تجارت الکترونیک بوده است.

اما سرعت رشد تکنولوژی و تغییراتی که دیگر حوزه‌های وابسته به تجارت کردند هر روز بیش از روز قبل نا توانی این قانون را در اجرایی شدن آن مشخص می‌کرد. بعد از گذشت چندین سال آیین‌نامه‌های اجرایی آن تصویب نشدند و بخش‌هایی از این قانون اجرانشده باقی ماندند، همین امر مشخص کرد این قانون نیازمند اصلاح است.

مشخصا با توجه به اینکه بیشتر از 10 سال از تصویب این قانون گذشته و هنوز آئین نامه های آن تدوین نگردیده است و بخش هایی از این قانون محجور و بلا استفاده باقی مانده است، مطمئنا این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری داشته است که با رشد تکنولوژی این نیاز هر روز بیشتر می‌گردد. در هر حال به نظر می‌رسد، در مورد قانون تجارت ‌الکترونیکی باید فوری یک نیازسنجی جدید صورت پذیرد و بازبینی تئوریک و کاربردی در مورد بیش از ۱۰ سال پیشینه اعمال این قانون انجام گیرد و با توجه به مقررات بین‌المللی به‌خصوص مصوبه ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد قانون تجارت الکترونیکی نیز اصلاح شود.

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون که حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است، به عنوان سندی مهم و تعیین‌کننده در تسهیل و تنظیم تجارت الکترونیکی بین‌المللی محسوب می‌شود. ایران نیز در سال ۲۰۰۷ این کنوانسیون را امضا کرد

طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی وظیفه بازنگری در این قانون بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. متاسفانه به علت طولانی و سخت بودن فرآیند اصلاح قوانین در ایران اصلاح قانون مذکور نیز بسیار دشوار و پر هزینه می باشد.

موارد نیازمند تغییر

به نظر می‌رسد لزوم تغییر قانون تجارت الکترونیکی بر کسی پوشیده نیست اما اینکه چه مواردی باید اصلاح شود از اهمیت خاصی برخوردار است. هر چند حقوقدانان و کارشناسان حقوقی در همایش‌ها و نشست‌های مختلف بر لزوم تغییر قانون تاکید کرده‌اند و بارها موارد اصلاحی آن را برشمرده‌اند اما تاکنون کار اجرایی دقیق و هماهنگی در این خصوص صورت نگرفته است.

با توجه به این امر که قانون تجارت در تقاطع قوانین قراردارد نیاز است طوری تدوین و نگارش شود که حیطه بندی های مختلف رافع نیاز بوده و جامع افراد باشد، طوریکه در هر مورد نیاز به تغییر قانون و یا وضع قانون جدید نباشد.به عنوان مثال برای راه‌اندازی سیستم مزایده الکترونیکی دیوان محاسبات اعلام کرده بود باید قانون تغییر کند.

در ابتدا با توجه به تعریفی این قانون که در ماده یک خود بیان می دارد که: "ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود" میتوان به راحتی نتیجه گرفت که قانون اشاره شده صرفا نامش قانون تجارت الکترونیکی بوده و بیشتر متمرکز بر ارتباطات الکترونیکی می باشد. باید همان ابتدا تکلیف را مشخص کنیم که این قانون تجارت الکترونیکی است یا قانون ارتباطات الکترونیکی !!؟

از دیگر مشکلات این قانون می توان به بخش بندی های غلط آن اشاره کرد. باب اول قانون مقررات عمومی باب دوم دفاتر خدمات الکترونیکی، باب سوم در قواعد مختلف، باب چهارم جرائم و مجازات‌ها. سوالی که مطرح می شود این است، پس بخش اصلی قانون کجاست؟ در واقع رسالت اصلی این قانون چیست؟ مشخصا این قانون نه تنها نتوانسته نیاز های اولیه را مرتفع سازد،بلکه در شمول قوانین کامل نیز نبوده و به درستی وضع نگردیده است.

اصلاح قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی از مهم ترین الزامات است. تاخیر در تدوین و اصلاح این قوانین موجب بروز خسارت های فراوانی در زمینه تجاری و اقتصاد کشور شده است و لیکن به علت عدم ثبت و نبودن آمار مناسبی در این رابطه برآورد دقیقی وجود نداشته که این خود باعث عدم جلوه گری اهمیت این مقوله گردیده است.

در پایان امیدواریم با عنایت و توجه بیشتری به این مقوله پرداخته شود، چراکه از مقدمات و جزء اصول اولیه پیشرف اقتصادی و تجاری به روز و همگام بودن در سطح بین المللی می باشد.

محمود کیارستمی - کارشناس حقوقی